من أخبار حقوق الإنسان في سورية 28-09-2021

نصف حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية في العالم سجلت في سوريا بحسب تقرير 2021 للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية .. الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في التحالف الدولي والمصدر الأساسي للبيانات عن سوريا
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 22, 2021:
أصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثاني عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم. ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة.
والشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في هذا التحالف الدولي، وقد ساهمت في هذا التقرير وفي تقارير السنوات السابقة بمشاركة بيانات الحوادث التي تسببت بها الذخائر العنقودية وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا.
خلصَ التقرير إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012، وسجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، حيث شكلت الحصيلة في هذا العام (2020) في سوريا أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية (52%) للضحايا على مستوى العالم، كما أشار التقرير إلى أن 44% من إجمالي الضحايا كانوا من الأطفال و24% من الإناث. كما أشار التقرير إلى أن 80% من ضحايا الذخائر العنقودية في العالم منذ 2012 تم تسجيلها في سوريا.
سجل التقرير مقتل 35 مدنياً جراء ضربات جوية تم استخدام الذخائر العنقودية فيها في سوريا، كما رصدَ عدة هجمات على مدارس ومشافٍ في عام 2020 مستشهداً بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب” الصادر في 27 شباط 2020.
كما ذكر التقرير أنه تم تسجيل 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى خطورة انتشار مخلفات الذخائر العنقودية وتداعيات استخدامها.
وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام السوري الذخائر العنقودية منذ عام 2012؛ مما تسبب في خسائر بشرية هائلة، وأشار إلى معاناة المدنيين من الهجمات بشكل مباشر ومن مخلفات الذخائر العنقودية المتروكة. وتحدَّث عن تسجيل ما لا يقل عن 687 هجوماً بالذخيرة العنقودية في سوريا منذ تموز/ 2012.
أشار التقرير إلى أن النظام السوري هو المسؤول بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وأوضحَ أن النظام السوري والقوات الروسية كثيراً ما نفذت عمليات معاً وتستخدم طائرات وأسلحة متشابهة.
ورجَّح التقرير أن حصيلة استخدام الذخائر العنقودية أعلى من الأرقام المسجلة، حيث أن هناك الكثير من الهجمات التي لم يتم تسجيلها.
وقد لاقت الأضرار الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية التي تعرض لها المدنيون في سوريا تغطية إعلامية واسعة وإدانة من أكثر من 145 دولة. وذكر التقرير أنه منذ أيار/ 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، بما في ذلك القرار 75/193 في 16/ كانون الأول/ 2020، ومنذ 2014، تبنى مجلس حقوق الإنسان أزيد من 18 قراراً يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، في حين أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت تفاصيل الهجمات باستخدام الذخائر العنقودية.
للاطلاع على البيان كاملاً
==========================
إدانة لاحتجاز قوات الجيش الوطني المواطن السوري حكمت الدعار وتعذيبه حتى الموت
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 23, 2021:
حكمت خليل الدعار، من أبناء قرية الطيانة شرق محافظة دير الزور، يعمل في رعي الأغنام، يبلغ من العمر 45 عاماً، متزوج ولديه طفلان، اعتقلته عناصر من لواء صقور الشمال التابع لقوات الجيش الوطني في 16/ أيلول/ 2021، إثر مداهمة مكان إقامته في مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ذات التاريخ عمليات احتجاز بحق خمسة مدنيين بينهم سيدة في مدينة رأس العين.
حدثت عملية احتجاز حكمت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة رأس العين، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة بحقه، بدلاً عن احتجازه وتعذيبه.
نُشير إلى أن حكمت الدعار قد جرت ملاحقته من قبل قوات سوريا الديمقراطية في عام 2020، فقام بمغادرة قرية الطيانة، والإقامة في مدينة رأس العين.
تلقت عائلة الضحية حكمت في 20/ أيلول/ 2021 بلاغاً من أحد عناصر قوات الجيش الوطني أعلمهم فيه بضرورة مراجعة مشفى مدينة رأس العين، ولدى وصولهم المشفى، علمت العائلة بوفاة حكمت في المشفى، ثم استلمت جثمانه في اليوم التالي، وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 22/ أيلول/ 2021 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة ونسخة من تقرير الطبابة الشرعية في مديرية الصحة بمدينة رأس العين، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية حكمت الدعار للتعذيب بطريقةٍ وحشية.
إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.
==========================
الطالب الجامعي مرشد محمد الخالد مختف قسريا منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أيلول 23, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطالب الجامعي “مرشد محمد الخالد”، الذي كان طالباً جامعياً في كلية التربية بمدينة إدلب قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة كفر نبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، ويقيم في قرية جبالا التابعة لمدينة كفر نبل، من مواليد عام 1994، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في نيسان/ 2014، بعد مداهمة منزله في حي الجامعة وسط مدينة إدلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “مرشد محمد الخالد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي مرشد محمد الخالد، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
==========================
الإمارات تحكم بالسجن 10 سنوات على حقوقي سوري يوثق انتهاكات الأسد
13 تلفزيون سوريا -أيلول-2021
إسطنبول – متابعات
أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية الإماراتية، حكماً بالسجن 10 أعوام على الناشط الحقوقي السوري عبد الرحمن النحاس، وذلك بتهمة الانتماء إلى “منظمة إرهابية والإساءة لهيبة الدولة”.
وكانت قوة من جهاز أمن الدولة الإماراتي اعتقلت النحاس، مؤسس منظمة (إنسان هيومن رايتس ووتش) التي توثق انتهاكات نظام الأسد في مجال حقوق الإنسان في 23 كانون عام 2019 بسبب بريد إلكتروني أرسله إلى السفارة الفرنسية يطلب فيه اللجوء السياسي، خوفاً على سلامته في الإمارات.
واعتبرت السلطات الإماراتية طلب اللجوء الذي تقدم به النحاس إلى فرنسا إساءة لها، ما دفعها إلى محاكمته.
وقال خلف النحاس، شقيق عبد الرحمن النحاس، إن العائلة شعرت بصدمة كبيرة، بعد الحكم الذي أصدرته دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية بسجن شقيقه مدة 10 سنوات، مضيفاً أن الحكم كان مفاجئاً لهم، خاصةً بعيد إعلان الإمارات عن إنشائها “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.
مسؤولة أممية تطالب بالكشف عن مصير ناشط سوري معتقل في الإمارات
وكشف خلف في تصريحات لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، أنه اتصل مع شقيقه قبل صدور الحكم بيوم، وكانت يعاني من انهيار عصبي، حيث كان يبكي بشدّة ولم يستطع تهدئته، معتقداً أن السبب في ذلك هو سوء المعاملة التي تعرض لها شقيقه طيلة فترة محاكمته، إضافة إلى ظروف سجن الوثبة سيئ السمعة.
إدانة حقوقية دولية لاحتجاز عبد الرحمن النحاس في الإمارات
ودان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إصدار المحكمة الإماراتية حكما بسجن النحاس، واصفاً المحكمة بأنها “بالغة الجور إذ لم تتوفر فيها أدنى متطلبات المحاكمة العادلة”.
وسبق أن وجهت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، رسالة مشتركة إلى السلطات الإماراتية للاستفسار عن مصير النحاس.
من هو عبد الرحمن النحاس
عبد الرحمن ناشط حقوقي أسس منظمة “Insan Human Rights Watch”، وهي مؤسسة ترصد انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا، وفقاً لموقع “الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وفي عام 2011، اعتقلت قوات أمن الدولة التابعة لنظام الأسد النحاس في سوريا، بعد تصويره انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بالبلاد، ثم أطلق سراحه أواخر عام 2012، فهرب إلى مصر خوفاً من تكرار اعتقاله، ومن مصر سافر إلى الإمارات في حزيران 2013.
وعمل عبد الرحمن في الإمارات مشرفاً للمشتريات في بلدية مدينة زايد بأبو ظبي، بالإضافة إلى مواصلة أنشطته الحقوقية.
وفي كانون الثاني عام 2017، طلب عبد الرحمن اللجوء إلى فرنسا خوفاً على سلامته في الإمارات، لكن قوات الأمن الإماراتية اعتقلته من منزله في إمارة أبو ظبي حيث يعيش بمفرده في شهر أيلول من عام 2019.
ومنذ اعتقاله تعرض النحاس للاختفاء القسري في مركز احتجاز سري معزول عن العالم، حتى نقله إلى سجن الوثبة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في كانون الثاني الماضي، حيث سُمح له الاتصال بأسرته للمرة الأولى في 7 كانون الثاني 2021، ومنذ تلك المكالمة الوحيدة، انقطعت جميع الاتصالات مع عائلته من جديد.
==========================